علي ديواندري با اشاره به اين که به عنوان مديرعامل بانک طي سال‌هاي گذشته بر رعايت مقررات بين المللي تاکيد کرده و در اين زمينه سخت گيرانه عمل کرده‌ام،اظهار کرد: رعايت مقررات بين المللي در واحدهاي خارج از کشور بانک اعم از شعب خارج از کشور و بانک‌هاي مستقل زير مجموعه به همين صورت بوده است.
مديرعامل بانک ملت با اشاره به اين که به رغم عمل به قوانين، با نهايت تعجب در جولاي سال 2010 ميلادي يعني 2.5 سال پيش اتحاديه اروپا با طرح دلايلي مبهم اين بانک را مورد تحريم قرار داد، اضافه کرد:پس از انجام اين تحريم تعدادي از سهامداران عمده و بخش حقوقي بانک تصميم گرفتند ضمن تشکيل يک تيم حقوقي در داخل کشور و بهره گيري از وکلاي خارجي با انجام کار حقوقي به صورت فشرده طي دو سال و نيم گذشته از حقوق بانک با طرح شکايت در دادگاه لوک زامبورگ دفاع کنند و خوشبختانه ديروز سه شنبه مصادف با عيد بزرگ ميلاد رسول اکرم راي دادگاه مبني بر حقانيت بانک ملت اعلام شد.
ديوان دري در ادامه گفت: براساس اين راي، دادگاه درخواست بانک ملت مبني بر ابطال تصميمات اتحاديه اروپا در خصوص تحريم بانک را پذيرفت و قطع نامه‌هاي صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.
مديرعامل بانک ملت تصريح کرد: همچنين دادگاه اتحاديه را مکلف به پرداخت هزينه‌هاي دادرسي اعم از کارشناسي حقوقي – دادرسي – وکلا و ... کرد و بانک ملت را مستحق شناخت که علاوه بر دريافت هزينه‌هاي دادرسي، ضرر و زيان ناشي از اين تحريم را از اتحاديه اروپا مطالبه و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند.
وي ادامه داد: با توجه به اين که روش حاکم بر دادگاه اتحاديه اروپا آرا وحدت رويه است اطمينان دارم اين نتيجه در دعاوي ساير بانک‌ها و موسسات اقتصادي کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.(ايسنا)